12 كانون الأول 2016: إلى جانب كونه عملية شراء كبيرة وخياراً مهماً لنمط الحياة، يشكّل شراء سيارة أيضاً مسؤولية كبرى. وسعياً إلى التوعية بكلفة شراء قطع السيارات المزيّفة ومخاطرها، تسلّط مجموعة BMW الشرق الأوسط الضوء على التكاليف البعيدة المدى والعواقب المميتة المحتملة للقطع المقلّدة. فتصنيع القطع المزيّفة وتوزيعها عمل ضخم له أثر سلبي على الاقتصادات والوظائف وحياة الناس.
ومع استمرار ازدياد شعبية السيارات والطلب عليها، تتوسّع سوق القطع المزيّفة، وقد يكون البديل الأرخص مغرياً لكثير من المالكين غير المتنبّهين. لكن خفض التكاليف قد يعني حرفياً الاستغناء عن معايير الأمان، وقد يكون ذلك قاتلاً. كما أن استخدام القطع المقلّدة قد يعني تراجعاً واضحاً في الأداء وانخفاضاً سريعاً في قيمة إعادة البيع. وفي معظم الحالات، ينتهي التوفير القصير المدى من القطعة المزيّفة الأرخص بتكلفة أكبر على المالك.
وتركيب قطع غير قانونية في السيارة اقتصاد زائف في معظم الأحيان. فالمكوّنات المزيّفة الأرخص ستسبّب حتماً أضراراً، تتطلّب على الأقل قطعة أصلية بديلة، وربما قطعاً جديدة لأجزاء أخرى تضرّرت. فقطع غيار BMW الأصلية مصمّمة ومهندسة بدقة لتتناسق تماماً وتعمل في انسجام، وقطعة دخيلة قد تخلّ بالتوازن كله.
وتعمل كل طرازات BMW وفق أكثر معايير مراقبة الجودة صرامة، ما يجعل المستوردين المعتمدين المصدر الموثوق الوحيد للقطع البديلة. أما صانعو القطع المزيّفة فينتجونها من دون أنظمة أو مسؤولية. ورغم أن النسخ المقلّدة قد تبدو أصلية، يُبذل جهد أكبر بكثير على الشكل منه على المضمون. فرغم مظهرها، هذه العناصر بدائية التقنية وشديدة الخطورة، مع حالات متكرّرة لبطانات مكابح مصنوعة من العشب المضغوط أو نشارة الخشب أو الكرتون، وسائل نقل حركة مصنوع من زيت رخيص مصبوغ، وفلاتر تعتمد الخِرق مكوّناً رئيسياً.
وهذه المكوّنات ليست صادمة فحسب، بل خطيرة. فقطاع قطع السيارات المقلّدة تُقدّر قيمته بنحو 12 مليار دولار سنوياً بحسب لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، ويشكّل الشرق الأوسط نحو مليار دولار من هذه المقلّدات، والأكثر إثارة للقلق أن القطع المقلّدة في دول الخليج تشكّل ما يقارب ثلث السوق الإجمالية.
وفيما تشكّل قضايا السلامة الهمّ الأول لمن يكافحون تصنيع القطع غير القانونية وتوزيعها، مثل الإنتربول ومكتب التحقيق في التقليد والتحالف الدولي لمكافحة التقليد، هناك أيضاً تداعيات اقتصادية خطيرة. إذ تقدّر منظمة التجارة العالمية خسارة ما يصل إلى 750,000 وظيفة في قطاع السيارات بسبب القطع المقلّدة، ويؤدّي الشرق الأوسط دوراً محورياً في ذلك.
وللقطع المزيّفة أيضاً تداعيات كبيرة على العالم من حولنا. فعندما يتراجع الأداء، قد ترتفع مستويات الانبعاثات وتضيع الخطوات الكبيرة المحقّقة نحو الحدّ من الآثار البيئية السلبية. فالصانعون والتجّار المستقلّون الذين يبيعون القطع المقلّدة لا يعملون وفق أي حوكمة صحية أو بيئية أو تتعلّق بالسلامة، وقد تكون أساليب إنتاجهم مضرّة بالبيئة. وغالباً ما تكون الاستدامة مفهوماً غريباً عن صناعة القطع المقلّدة وتوزيعها. أما في مجموعة BMW، فالعملية الصناعية ليست مبسّطة ومحسّنة لزيادة الكفاءة فحسب، بل يمكن إعادة استخدام أو تدوير نحو ثلثي قطع غيار BMW في نهاية عمرها.
وعلى المستوى الفردي، قد تكون التكاليف باهظة على المالكين أيضاً. فاستخدام قطع غير أصلية لا يؤدّي إلى مزيد من التصليحات والحاجة إلى قطع أصلية بديلة فحسب، بل يلغي الكفالة أيضاً. وقد تكون النتيجة النهائية لمحاولة التوفير بالقطع المقلّدة فاتورة لا تقتصر على قطعة جديدة بل تشمل الأضرار المحيطة أيضاً، من دون أن يغطّي أي منها. وهناك أيضاً ارتفاع حادّ في المصاريف اليومية، مع ازدياد سريع في استهلاك الوقود وتآكل الإطارات وتكاليف التشغيل الإجمالية. والحسم على القطع المزيّفة سيؤدّي بالتأكيد تقريباً إلى تكاليف إضافية كبيرة على المدى الطويل.
وعلى مدى عقود، حرصت BMW على أن تكون قطعها موثوقة ومتينة وتقدّم الأداء الأمثل. وتأتي كل قطع BMW الأصلية بكفالة من الصانع لمدة عامين. فالهندسة الدقيقة في صلب العلامة، ومرة أخرى، ستؤثّر القطعة غير الأصلية على قوة وكفاءة واحدة من أشهر علامات السيارات الفاخرة في العالم.
وتوازي التكاليف الإضافية المستمرّة المرتبطة بالقطع المقلّدة، إن لم تتجاوزها، خسارة القيمة. فاستخدام المقلّدات يؤثّر بشكل كبير على الحالة العامة للسيارة وتنخفض قيمتها بشكل حادّ.
ونصيحة مجموعة BMW الشرق الأوسط بسيطة: توجّهوا إلى الخبراء ولا تشتروا قطعاً جديدة من أي مصدر غير الوكيل الرسمي.











