بقلم نجيب حيبي
في الأوقات الصعبة التي نعيشها، وسط مشاكل تثقل كاهلنا يومياً، تبقى السلامة المرورية همّاً كبيراً، ويتساءل المرء دائماً: هل سأصل بأمان أم سأقع ضحية مغامرات أحدهم على الطريق؟
فالطرقات اللبنانية، الدولية منها والداخلية، في حالة يرثى لها، وأدى إهمال المسؤولين ولامبالاتهم إلى عدد كبير من الضحايا: 560 قتيلاً ونحو 4500 جريح في 2013 وحدها. ودفعت هذه الأرقام المتزايدة المسؤولين والجمعيات مثل YASA وكن هادي إلى التحرك، وأدت الجهود إلى إقرار مجلس النواب قانون سير جديداً (رقم 243) في 25/10/2012.
ونُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية في عددها الـ45، وتنص المادة 418 منه على إلغاء كل النصوص المخالفة له، لا سيما القانون رقم 67/76 الصادر في 26/12/1967 وتعديلاته. نعم عزيزي المواطن، القانون القديم الذي صدر قبل عامين من أول خطوة للإنسان على القمر لم يعد ينظّم السير بعد إقرار القانون الجديد.
ويتضمن القانون الحديث 420 مادة تتناول بالتفصيل قواعد السير العامة والنقل الخاص والعام والمعاينة الميكانيكية وتسجيل المركبات ورخص القيادة ومدارس تعليم القيادة، إضافة إلى استيراد وتصدير السيارات والدراجات المستعملة، وقد لاقى ترحيباً واسعاً من رأس الدولة وكل المسؤولين.
وقد حان وقت تطبيقه، خصوصاً أن أي تأخير يصب في مصلحة المستفيدين من القانون القديم. لكن مجلس الوزراء أصدر في 27/02/2013 القرار رقم 437 الذي يطلب من الإدارات والمؤسسات العامة العمل بالقانون القديم إلى حين إنجاز التعديلات اللازمة على الجديد.
وأكدت الجمعيات عدم قانونية القرار عبر طعن يستند إلى أنه يخالف الدستور، لا سيما مبدأ فصل السلطات، وأنه معيب لأنه يسمح بتطبيق قانون أُلغي بقانون جديد. وبهذه الحقائق نطلق صفارة الإنذار خوفاً من إعادة اعتماد قانون السير القديم غير الشرعي والمعيب، فالمسألة مسألة وقت قبل أن يتأذى مزيد من الأبرياء.












